قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إنه قبل بالاتفاق مع الجيش الأحد الماضي الذي عاد بموجبه إلى السلطة “من أجل السودانيين”، مشدداً على أنه لم يخن الشارع، موصفاً ما حدث في 25 أكتوبر الماضي، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها الجيش آنذاك، بـ”الانقلاب”. 

وأوضح حمدوك في تصريحات لـ”الشرق”، أن الإجراءات التي أعلنها الجيش السوداني في 25 الماضي، والتي شملت حل الحكومة واعتقال العديد من أعضائها المدنيين، فضلاً عن إعلان حالة الطوارئ، “كان انقلاباً”.

بالرغم من ذلك، يقول حمدوك إنه “لا بد من مصالحات واسعة بين كل مكونات المجتمع السوداني”، مشيراً إلى أن “البلاد لا تبنى بالغبائن الشخصية”.

وأكد حمدوك أن “التحول الديمقراطي مسؤولية مشتركة بيننا (المدنيين) و العسكريين”، مشيراً إلى وجود ” تنسيق بين المدنيين والعسكريين في كل القضايا، ليقوم كل طرف بمهامه”.

وقال رئيس الوزراء السوداني “لدينا مهام خلال الفترة الانتقالية يجب القيام بها من دون تأخير”، مضيفاً أنه بدأ العمل فعلاً “على العودة إلى المجتمع الدولي”.

وكان عبد الله حمدوك قد باشر مهامه كرئيس مجلس الوزراء السوداني الأحد رسمياً، بعد التوقيع على الاتفاق السياسي مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان. ويقضي الاتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان، قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، وقال البعض إنه “خيانة” أو “يمنح الانقلاب غطاء سياسياً”.

ونفى حمدوك هذه الاتهامات، وقال في مقابلة مع “رويترز” الاثنين، إن ” الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه”.

وأشار إلى أنه يتوقع “أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.

وقال حمدوك “سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان”.